وإسحاق بن راهويه وقتيبة وابن أبى شيبة وآخرون. قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح وقال النسائى ليس به بأس وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف وذكره ابن حبان في الثقات. مات بالكوفة في المحرّم سنة مائتين ورواية ابن داود أخرجها الدارقطني من طريق الفضل بن سهل قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلى وصلى وإن قطر الدم على الحصير. وعليه فيكون الحديث معلولا من جهتى الإسناد والمتن (وردّ) الأول بأن وكيعا لم ينفرد برفع الحديث عن الأعمش بل رفعه أيضا عن الأعمش علىّ بن هاشم وقرّة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الورّاق وعبد الله بن نمير والجريرى كما في البيهقى والدارقطني فهؤلاء سبعة من كبار الأئمة اتفقوا على رفعه عن الأعمش فترجح رواياتهم لأنها زيادة ثقة ولأنهم أكثر عددا وتحمل رواية من أوقفه على عائشة على أنها سمعته من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فروته مرّة وأفتت به مرّة أخرى (وردّ) الثاني بأن إنكار ابن داود ذكر الوضوء عند كل صلاة في الحديث لا يستلزم أن لا يكون فيه لأن إنكاره منسوب إلى عدم علمه ومن ذكره فقد اعتمد على علمه به فيكون الإنكار من غير دليل فلا يعتبر. وأشار المصنف إلى الدليل الثاني على تضعيف الحديث بقوله ودلّ على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهرى الخ (وحاصله) أن حبيب بن أبي ثابت خالف الزهرى لأنه ذكر في روايته عن عروة عن عائشة الاغتسال لكل صلاة وذكر حبيب في رواته الوضوء لكل صلاة وكذا علل البيهقي في تضعيفه وقد ردّ الخطابى تضعيفه بهذا فقال رواية الزهرى لا تدلّ على ضعف حديث حبيب لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزهرى مضاف إلى فعلها وقد يحتمل أن يكون اختيارا منها وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروى عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك والواجب هو الذى شرعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأمر به دون ما فعلته اهـ ويؤيد حديث حبيب بن أبى ثابت ما أخرجه البخارى في باب غسل الدم من طريق أبى معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش "الحديث" وفيه وقال أبى ثم توضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت (قال) الحافظ في الفتح ادعى بعضهم أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لأنه لو كان من كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى في المرفوع وهو قوله فاغسلى اهـ ثم أشار المصنف إلى وجه تضعيف الحديث الأول بقوله وروى أبو اليقظان عن عدى