كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

[مقدمة التحقيق] - رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف الكتاب وبيان خصائصه والتزاماته - ج: 1 - ص: 144

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريبَ من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشُدْهُ كما تُنْشَد الضالةُ، فإن عُرِفَ وإلَّا فَدَعْهُ.

وأنَّ مِن الأحاديث في كتاب "السنن" ما ليس بمتَّصِل، وهو مرسل ومدلَّس، وهو إذا لم توجد الصّحاحُ عند عامّة أهل الحديث على معنى أنه متّصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس، وليس بمتصل.

وسماعُ الحكَم عن مِقسَم أربعةُ أحاديث.

وأما أبو إسحاق عن الحارث (١) عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد.

و[أمّا] ما في كتاب "السنن" من هذا النحو فقليل، ولعلّ ليس للحارث الأعور في كتاب "السنن" إلَّا حديث واحد، وإنما كتبته بأَخَرةٍ (٢).

وربما كان في الحديث ما تثبت (٣) صحّة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك عليَّ، فربّما تركت الحديث إذ لم أفقهه، وربما كتبته [وبيّنته] وربّما لم أقف عليه، وربما أتوقَّف عن مثل هذا؛ لأنه ضرر على العامّة أن يكشف لهم كلُّ ما كان من هذا الباب، فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأنَّ علم العامة يَقْصُر عن مثل هذا.

وعدد كتب (٤) هذه "السنن" ثمانية عشر جزءًا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل.

---

(١) أي: الحارث الأعور.
(٢) أي: أخيرًا.
(٣) في الأصل: "لم يثبت".
(٤) يريد بالكتب هنا: الأجزاء.