كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

[مقدمة التحقيق] - رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف الكتاب وبيان خصائصه والتزاماته - ج: 1 - ص: 145

وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المراسيل، منها ما لا يصحّ (١)، ومنها هو ما مسند عند غيري، وهو متّصل صحيح (٢).

ولعلّ عدد الذي في كتبي من الأحاديث قَدْرُ أربعة آلاف وثمانمائة حديث (٣)، ونحو ستمائة حديث من المراسيل (٤).

فَمَن أَحَبَّ أن يُمَيِّزَ هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربّما يجيء حديث من طريق، وهو عند العامّة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معانٍ كثيرة.

وممَّن عرفتُ مَن نقل مِن جميع هذه الكتب فربّما يجيء الإِسنادُ، فَيُعْلَمُ من حديث غيره أنه غير متّصل، ولا يتبيّنه السامع إلَّا بأن يعلم الأحاديث، ويكون له معرفة فيقف عليه، مثلُ ما يُرْوَى عن ابن جريج، قال: أُخْبِرتُ عن الزهري، ويرويه البُرْسَاني عن ابن جريج عن الزهري. فالذي يَسْمَعُ يَظُنُّ أنه متّصل، ولا يصحّ بتّةً، وإنما تركناه لذلك؛ لأنَّ أصل الحديث غير متّصل، [ولا يصحّ] وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثًا صحيحًا من هذا، وجاء بحديث معلول.

وإنما لم أُصَنِّف في كتاب "السنن" إلَّا الأحكام، ولم أُصَنِّف كتب "الزُّهْد" و"فضائل الأعمال" وغيرها.

---

(١) لِعِلَّةٍ في سنده غير الإرسال، أو لكون مرسله يرسل عن الضعفاء والمتروكين.
(٢) ولما لم يكن عنده مسندًا أورده مرسلًا، أو لوجه آخر اقتضى إيراده مرسلًا.
(٣) وقد عدَّ الأستاذ الشيخ محمد محيي الدّين عبد الحميد أحاديث "سنن أبي داود" في الطبعة التي خدمها، فبلغت (٥٢٧٤) حديثًا، ولا غرابة في هذا لأنَ النسخ تختلف بالزيادة والنقصان في عدد الأحاديث.
(٤) عدد المراسيل حسب ترقيم الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب "المراسيل" (٥٤٤) حديثًا.