للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ, عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ, إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاة (١) حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى». [م ٦٨١، ت ١٧٧، ن ٦١٥، جه ٦٩٨، حم ٥/ ٣٠٠]

٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ،

===

أبي شيبة: هو ثقة، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير والعجلي وغيرهما توثيقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" في مسند أنس: ليس لسليمان بن المغيرة عند البخاري غير هذا الحديث الواحد وقرنه بغيره، وقال البزار: كان من ثقات أهل البصرة.

(عن ثابت) البناني، (عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس في النوم تفريط) أي تقصير (إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر) بصيغة الخطاب المعلوم، ويحتمل أن يكون بالغيبة مجهولًا (صلاة) بالنصب على المفعولية، أو بالرفع على الفاعلية (حتى يدخل وقت (٢) أخرى) أي وقت صلاة أخرى. وهذا كناية عن خروج وقت الصلاة, لأن الغالب في أوقات الصلوات إذا خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى.

والغرض من ذكر حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت بيان الزيادة فيه، بأن فيه أن التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، ولم يكن هذا في حديث حماد ولا في حديث خالد بن سمير، وكان المناسب للمصنف أن يخرج هذه الرواية عقب رواية حماد عن ثابت, لأن الغرض أن ابن المغيرة عن ثابت زاد على رواية حماد عن ثابت في حديث أبي قتادة زيادة ليست فيها.

٤٤٠ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي


(١) وفي نسخة: "الصلاة".
(٢) قلت: فيه دليل لمن أنكر الجمع في وقت واحد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>