كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٢ - كتاب الصلاة - ١٨٤ - باب التشهد - ج: 4 - ص: 515

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فهذا الكلام صريح في أن عند الإِمام الخطابي لم يثبت إدراجه، وما نقل صاحب "العون" (١) عن السندي معزوًا إلى العراقي بأن المراد من الاختلاف اختلاف الرواة في وصله وفصله، فهذا كأنه توجيه القول بما لا يرضى به قائله، فالذي وصله مثل محمد بن عبد الله النفيلي، فلم يذكر لا لفظ قال ولا لفظ ذكر، فهو كأنه صريح في أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما من ذكره بلفظ قال كما هو عند الطحاوي وغيره، فهو يحتمل أن يرجع ضميره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان مرجعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو ظاهر في عدم الإدراج، وإن كان ابن مسعود فغير جائز أن يصدر هذا القول منه من رأيه، لأنه لا مجال فيه للرأي، فيحكم بأنه مرفوع حكمًا، ومثل هذا يقال في حديث من رواه بلفظ قال عبد الله كما هو عند الدارقطني من طريق شبابة بن سوار عن زهير بلفظ: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك، الحديث.

قال ابن الهمام في "شرح الهداية" (٢): قال النووي: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، والحق أن غاية الإدراج أن تصير موقوفة، والموقوف في مثله له حكم الرفع، واعترضوا على حديث عبد الله بن عمرو، فقال الترمذي: ليس إسناده بذلك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.

قال الشوكاني (٣): وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده, لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل العلم، وقال النووي في "شرح المهذب": إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وفيه نظر، فإنه قد وثَّقه غير واحد، منهم: زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، انتهى.

---

(١) (٣/ ٢٥٥).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٢٤٠).
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٧٧٩).