كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٢ - كتاب الصلاة - ٢٧١ - باب صلاة المسافر - ج: 5 - ص: 336

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المقدسي في كلام له على هذا الحديث فقال: وهم في هذا في غير موضع، وذكر أحاديث في الرد عليه، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، وطعن فيه، ورد عليه ابن النحوي، قال في "الهدي" (١) بعد ذكر هذا الحديث: وسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة إلى آخر ما قال.

والحديث الثاني صحح إسناده الدارقطني، كما ذكره المصنف، قال في "التلخيص" (٢): وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة، فإن عائشة كانت تتم، قال في "الهدي" (٣) بعد ذكر هذا الحديث: وسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وقد روي "كان يَقْصُرُ وتُتِمُّ" الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذا "يفطر وتصوم" وكذا ضبط الحافظ في "التلخيص" لفظ "تتم وتصوم" في هذا الحديث بالمثناة من فوق، ثم قال: استدل بحديثي الباب القائلون بأن القصر رخصة، ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم لما تقدم من أن لفظ "تتم وتصوم" بالفوقانية، لأن فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله - صلى الله عليه وسلم - لا حجة فيه، فكيف إذا كان معارضًا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة؟

وأما الحديث الأول فلو كان صحيحًا لكان حجة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الجواب عنها: "أحسنت"، لكنه لا ينتهض لمعارضة ما في "الصحيحين" وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة، وهذا بعد تسليم أنه حسن- كما قال الدارقطني- فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة، فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض، انتهى ملتقطًا من "النيل" (٤).

---

(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (١/ ٤٦٥).
(٢) "التلخيص الحبير" (٢/ ١١٢).
(٣) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٦٤).
(٤) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).