كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ٣٣ - باب ما ينجس الماء - ج: 1 - ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر، فروى عنهما، فهذا لا يفيد أيضًا في دفع الاضطراب، فإن الاحتمال لا يؤثر فيه ولا يغني عنه شيئًا، ألا ترى أن الترمذي قال في "سننه" (١) في حديث زيد بن أرقم: وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، فحكم بالاضطراب في إسناده مع أنه قال في آخره: قال أبو عيسى: سألت محمدًا عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا، فمع نقل الاحتمال عن شيخه لم يتوجه إليه، ولم يمتنع عن حكمه بالاضطراب في إسناده.

وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف، فمال المصنف إلى أن حديث محمد بن عباد هو الصواب، كما في بعض النسخ، وفي بعضهما: "الصواب محمد بن جعفر"، وليس في النسخة الأحمدية هذا ولا ذاك، وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" عن أبيه أنه قال: والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه، ومال الدارقطني إلى الجمع بين الروايتين، وصحح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد ابن جعفر جميعًا، واختاره البيهقي، ومشى خلفهما الحافظ ابن حجر، فهذا الاختلاف يؤكد الاضطراب ويقويه.

وأما الجواب عن الاضطراب في المتن فلا يصح أيضًا، فإن زيادة لفظ "أو ثلاث" ليس بشاذ، بل هو زيادة ثقة، وكذا رواية "أربعين قلة" ليس فيها اضطراب، فإنها رويت مرفوعة وموقوفة، فأما المرفوع فهو ما روي عن القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر، وضَعَّفه الدارقطني بالقاسم، وأما الموقوف فذكر الدارقطني أن الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفًا.

---

(١) "سنن الترمذي" (١/ ١١).