كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 6 - ص: 599

وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ يَعْنِى فَفِيهَا وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [ت ١٢٨٩، جه ٢٥٩٦، ن ٤٩٧٤، ك ٤/ ٣٨١، ق ٨/ ٢٧٨، حم ٢/ ١٨٠]

١٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِى ابْنَ كَثِيرٍ -, حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا: قَالَ فِى ضَالَّةِ الشَّاءِ: قَالَ: «فَاجْمَعْهَا» ". [انظر سابقه]

===

(وما كان) أي وجد (في الخراب) أي في قرية خربة (يعني) زاد لفظ: يعني؛ لأن الراوي لم يحفظ اللفظ، وفي رواية "المشكاة" عن النسائي: "وما كان في الخراب العاديِّ" أي التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم (ففيها وفي الركاز) بكسر الراء أي دفين الجاهلية، كأنه ركز في الأرض (الخمسُ) بضمتين، ويُسْكَنُ الثاني، فأعطي لها حكم الركاز؛ إذ الظاهر أنه لا مالك لها.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: والمراد بالطريق الميتاء والقرية الجامعة حيث يغلب الظن على كونه قد سقط عن أحد، وبالكائن في الخراب حيث يظن أنه كان دفينة ثمة، فبرز بعد بهبوب الرياح وصبوب الأمطار، ولما كان الغالب في كل منهما ما ذكر عبر عنه بهما، وليس المناط إلَّا ما ذكرنا، فلو علم في الطريق الميتاء كونه دفينة كان له حكم الكنز والركاز، ولو علم في الخربة كونه مِنْ سقطِ متاع أحد كان الواجب فيه التعريف، وفي قوله: "وفي الركاز الخمس"، أشار بزيادة لفظ الركاز إلى أن الحكم فيما إذا كان من العاديات ومن المخلوق ثمة دون الموضوع غير متفاوت.

١٧١١ - (حدثنا محمد بن العلاء، نا أبو أسامة، عن الوليد - يعني ابن كثير-، حدثني عمرو بن شعيب بإسناده) أي بإسناد عمرو بن شعيب (بهذا) أي الحديث (قال) عبد الله بن عمرو، أو الوليد بن كثير (في ضالة الشَّاء: قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَاجْمَعْها)، والغرض بهذا بيان الفرق بين روايةِ ابن عجلان وروايةِ ابن كثير بأن في رواية ابن عجلان لم يذكر حكم ضالة الشاء إلا بقوله: "كما ذكر غيره"، وفي رواية ابن كثير حكمها مذكور بقوله: "فاجمعها" أي فاجمعها للحفظ والرفع إلى المالك.