كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٥ - أول كتاب المناسك - ٣٧ - باب المحرم يتزوج؟ - ج: 7 - ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالًا، وكانت ميمونة خالته، ولكن قوله لا يساوي قولَ ابن عباس - رضي الله عنه -، وقد ردَّه عمرو بن دينار على ابن شهاب الزهري وجرَّحه، أخرج البيهقي في "سننه" (١) من طريق الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار قال: قلت: لابن شهاب: أخبرني أبو الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح وهو محرم، فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال، وهي خالته، قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيًا بوالًا على عقبيه إلى ابن عباس - رضي الله عنه - وهي خالة (٢) ابن عباس أيضًا.

قال الزيلعي: ورجَّح بعضهم بدليل غير الذي قدمنا، وقال: وهو أقواها، هو أنه قد روت ميمونة وهي صاحبة القصة أنها تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال، وفي رواية: تزوجني ونحن حلالان بسرف.

فالجواب عنه أولًا: أن ميمونة - رضي الله عنها - لم تقل لنا بنفسها الشريفة، بل رواها عنها يزيد بن الأصم، وقد تقدم الجواب عنه.

وثانيًا: أن ميمونة - رضي الله عنها - لم تعقد نكاحها بنفسها، بل فوَّضت أمرَها إلى العباس بن عبد المطلب فأنكحها, ولم تحضرها ميمونة، فكيف يقال بأنها صاحبة القصة، وهي أعلم من الجميع بها؟ فلا تكون روايتها مرجحة، بل معنى قولها: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف، أي: بنى بي.

وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم فكثيرة، منها: أن ابن عباس في مرتبة من العلم والفقه والإتقان والحفظ

---

(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٦٦).
(٢) كما بسط في "تلخيص البذل"، بل ابن عباس أقرب في ذلك؛ لأنه كما هو ابن أختها كذلك ابن عمه - صلى الله عليه وسلم -، وصاحب قرابة الزوجين أعرف بالقصة، كذا في "حاشية مسند الإِمام أبي حنيفة". [انظر: "تنسيق النظام" (ص ١١٥ - ١١٧)]. (ش).