كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة - ج: 8 - ص: 373

وَاسْتَأْذَنَتْهُ (١) في الاِنْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ (٣) حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نسْمَعْ (٤) هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ

===

(واستأذنته) أي فاطمة بنت قيس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في الانتقال) أي من بيت زوجها (فأذن لها، فقالت) أي فاطمة: (أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك) أي عند ابن أم مكتوم (حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة) بن زيد.

(فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك) أي الخبر، (فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة) أي واحدة.

فإن قلت: كثير من الأحاديث روي عن النساء، عن عائشة - رضي الله عنها - وغيرها، وتلقتها الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول، فكيف جاز لمروان أن يرد الحديث الذي بلغته فاطمة بنت قيس؟

فالجواب عنه: أن مروان لما علم أن الحديث ورد في قصة شاعت في ذلك العصر، وقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم-، ولم يروه إلَّا امرأة واحدة منهم، وقد سمعوا من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم علم أن الناس كلهم قالوا بخلاف ذلك، فظن أن الإجماع خالف ذلك الحديث، فلم يقبله.

---

(١) في نسخة: "فاستأذنته".
(٢) في نسخة: "قال".
(٣) في نسخة: "هنالك".
(٤) في نسخة: "لم أسمع".