كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 8 - ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن هذا كذبٌ على عُمَرَ - رضي الله عنه -، وكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانُ فرطُ الانتصارِ للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحةِ الصريحةِ بالكذب البحت، فلو يكونُ هذا عند عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لخَرِسَت فَاطمة وذووها. ولم يبرزوا (١) بكلمة إلى آخر ما قال.

قلت: وأنا متعجب من جرأة الشيخ ابن القيم على رد الحديث المعتبر الثابت عن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكما أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرام، فكذلك تكذيب الحديث الصحيح الثابت، وهذا هو فرط الانتصار منه للمذهب والتعصب له. حمله على تكذيب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي قاله من القرينة: بأنه لو كان هذا عند عمر - رضي الله عنه - لَخَرِسَت فاطمة ولم تبرز بكلمة سخيف جدًا، فإن ما سمعته من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظت منه وإن كان أوهمت فيه أو دخله النسيان والغلط أقوى عندها مما سمعته بواسطة عمر - رضي الله عنه -، فكيف تخرس بالسماع من عمر.

وليس في هذا الحديث قدح، إلَّا أنه منقطع عن النخعي عن عمر، فإن كان النخعي هذا هو الأسود بن يزيد فلا انقطاع فيه، كما لا يخفى على الواقف على طبقات الرجال.

ويدل عليه ما تقدم من حديث الطحاوي عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، وذكر حديث فاطمة بنت قيس أن لا سكنى ولا نفقة لها، قال: فرماه الأسود بحصاة، الحديث.

وهذا يدل على أن الشعبي أخبر الأسود بحديث فاطمة بنت قيس، والأسود رده بحديث عمر بن الخطاب.

---

(١) قوله: "لم يبرزوا" كذا في الأصل، وفي "زاد المعاد": "لم ينسبوا".