كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٨ - أول كتاب الصيام - ٣٧ - باب كفارة من أتى أهله في رمضان - ج: 8 - ص: 561

فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ،

===

وحاصل معنى هذا القول: أنها لما وجبت عليه الكفارة بإفساد الصوم بالجماع، ثم أمره - صلى الله عليه وسلم - بأدائها بإعطاء العَرَق له، فاعتذر بالفقر والجوع، فأباحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإطعامه إياهم، فكأنه أسقط عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكفارة الواجبة عليه بإطعامه أهله، فهذا الحكم مختص به.

(فلو أن رجلًا فعل ذلك) أي إفساد الصوم (اليوم) أي بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لم يكن له بد من التكفير) أي من أداء الكفارة، فلو أطعم اليوم قدر الكفارة من التمر وغيره أهله لا يكون مؤديًا لها بل يكون دينًا عليه، ويجب عليه أداؤها.

قال في "نصب الراية" (١): قال المنذري في حواشيه: وقول الزهري: "إنما كان هذا رخصة له خاصة" دعوى لم يكن (٢) له عليها برهان، وقال غيره: إنه منسوخ، وهو أيضًا دعوى.

(قال أبو داود: رواه الليث بن سعد)، أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤)، وخالفه في السند فقال: حدثني الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، فزاد بين الليث والزهري عبد الرحمن بن خالد، ولم يزده مسلم.

(والأوزاعي (٥)، ومنصور بن المعتمر)، أخرج البخاري حديث منصور في

---

(١) (٢/ ٤٥٣).
(٢) في "نصب الراية" (٢/ ٤٥٣): "لم يقم".
(٣) "صحيح مسلم" (١١١١)، وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٣١١٧)، والبخاري في "صحيحه" (٦٨٢١).
(٤) (٢/ ٦٠).
(٥) أخرج روايته البخاري في "صحيحه" (٦١٦٤)، والطحاوي في "معاني الآثار" (٢/ ٦١)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٥٢٦، ٣٥٢٧)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٩٠)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٢٢٧).