كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٣ - باب في خبر النضير - ج: 10 - ص: 217

كَانَا لِذَوِي (١) حَاجَةٍ، لَمْ يُقْسِمْ لأَحَدٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِي مِنْها صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا". [عب ٥/ ٣٥٨/ ٩٧٣٣، الدلائل للبيهقي ٣/ ١٧٩]

===

قال في "التفسير الكبير" (٢): ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، وهم: أبو دجانة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة.

(كانا لذوي حاجة، لم يقسم لأحدٍ من الأنصار غيرَهما، وبقي منها صدقةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وإنما عبرها بالصدقة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة" (التي في أيدي بني فاطمة - رضي الله عنها -).

قال الرازي في "التفسير الكبير": ثم ها هنا سؤال، وهو أن أموال بني النضير أخذت بعد القتال, لأنهم حوصروا أيامًا، قاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء، فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنيمة لا من جملة الفيء، ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون ها هنا وجهين:

الأول: أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير, لأنهم أوجفوا عليهم بالخيل والركاب، وحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بل هو في فدك، وذلك لأن أهل فدك انجلوا عنه، فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول عليه السلام من غير حرب، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله، ويجعل الباقي في السلاح والكراع.

والقول الثاني: أن هذه الآية نزلت في بني النضير وقراهم، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب، ولم يقطعوا إليها مسافة كثيرة، وإنما كانوا على ميلين من المدينة، فمشوا إليها مشيًا، ولم يركب إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان راكب جمل، فلما كانت المقاتلةُ قليلةً والخيلُ والركابُ غيرَ حاصل،

---

(١) في نسخة: "ذوي".
(٢) (١٠/ ٥٠٦).