للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النسائي (١) روى حديث يونس بسند هارون بن موسى المدني (٢) قال: ثنا أبو ضمرة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: ثنا أبو سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -، فروى بلفظ الحديث، وهو يدل على سماع ابن شهاب من أبي سلمة قطعًا، فكيف يجوز أن يقال: إن الزهري دلَّس فيه؟ فلم يبق بهذا السند شائبة التدليس في سند يونس عن الزهري.

ومع هذا الزهري مُتَّفَق على جلالته وإتقانه في الحديث، فلو سُلِّم أنه دلس عن سليمان بن أرقم، وهو مُجْمَعٌ على ضعفه، فإن أسقطه من السند ظانًّا أنه ثقة، فهذا يعود بالنقض على علمه بأن من هو متفق ومجمع على ضعفه فيظنه ثقة.

وأما إن علم أنه ضعيف فأسقطه، فهذا التدليس من أسوأ التدليسات، فيعود ثقاهة الزهري بالنقض، وهو بريء عند المحدثين من الأمرين.

قال السندي في "حاشية النسائي" (٣): قوله: "وكفارته كفارة يمين"، معناه أنه ينعقد يمينًا يجب فيه الحنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولا يخفى أن حديث: "ومن نذر أن يعصي الله" وأمثالَه لا ينفي ذلك، فلا حجة للمخالف فيه، نعم هم يضعِّفون حديث: "وكفارته كفارة اليمين"، ويقولون: إن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف، وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وعن (٤) عمران بن حصين، وحديثُ عائشة في بعض إسناده: عن الزهري، عن أبي سلمة، وفي بعضها: حدثنا أبو سلمة، وهذا يُثْبِتُ سماعَ الزهري عن


(١) (٧/ ٢٧) ح (٣٨٣٨).
(٢) كذا في الأصل، وفي "سنن النسائي": "الفَروِيّ".
(٣) انظر: حاشية السندي على "سنن النسائي" (٧/ ٢٦، ٢٧).
(٤) كذا في الأصل، والصواب: "وسيجيء عن عمران بن حصين"، كما في "حاشية السندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>