كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٧ - أول كتاب البيوع - ٥٦ - باب في السلف - ج: 11 - ص: 182

٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ. (ح): وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ, أَنَا شُعْبَةُ, أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِى السَّلَفِ, فَبَعَثُونِى إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

===

عند الإنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورة الإفلاس، فحالة الوجود والقدرة لا يلحقها اسم قدرة الرخصة، فيبقى الحكم فيها على العزيمة الأصلية، ملخص من "البدائع" (٢).

٣٤٦٤ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، ح: ونا ابن كثير، أنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد) هكذا في جميع النسخ لأبي داود الموجودة عندي من المكتوبة والمطبوعة بترك لفظ "أبي"، وذكر "محمد" أو "عبد الله بن مجالد"، والذي عندي أن ترك لفظ "أبي" والاقتصار بذكر "محمد" أو "عبد الله بن مجالد" غلط من النساخ.

قال البخاري (٣): أخرج حديث حفص بن عمر (٤)، حدثه حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أبو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، الحديث، فظهر بهذا أن لفظ "أبي" ثابت فيه، وإسقاطه خطأ.

(قال: اختلف عبد الله بن شداد) بن الهاد الليثي (وأبو بردة) بن موسى الأشعري (في السلف) أي: السلم في شيء ليس عندهم، هل يجوز أم لا؟ (فبعثوني إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: إن) مخففة من الثقيلة (كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب،

---

(١) في نسخة: "لنسلف".
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٨).
(٣) كذا في الأصل: "قال البخاري"، والظاهر: "فإن البخاري".
(٤) انظر: "صحيح البخاري" رقم الحديث (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣).