للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ لم يسمع مِنْ عَائِشَةَ (١) شيئًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا (٢) رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُهُ.

===

أو فُعِلَ بحضرته - صلى الله عليه وسلم - كذا، هذا هو المشهور وهو المعتمد، قاله الحافظ في "شرح النخبة" (٣)، فعلى هذا إطلاق المرسل ههنا مجاز على الاصطلاح، وحكم المرسل أنه ضعيف مردود لا يحتج به عند جماهير المحدثين.

وكذا عند الشافعي - رحمة الله عليه - وكثير من الفقهاء، وأصحاب الأصول، وقال مالك - رحمة الله عليه - في المشهور عنه: إنه صحيح، وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - وطائفة من أصحابهما وغيرهم من أئمة العلماء كأحمد في المشهور عنه: إنه صحيح محتج به، بل حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله، وأنهم لم يأت عنهم إنكاره، ولا عن واحد من الأئمة بعدهم "شرح الشرح".

(وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة) -رضي الله عنها - (شيئًا) أي بلا واسطة (قال أبو داود: وكذا) (٤)، أي كما روى يحيى وعبد الرحمن عن سفيان بسنديهما مرسلًا كذا (رواه) أي الحديث (٥) (الفريابي وغيره).

قال السمعاني في "الأنساب" (٦): الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء، ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة إلى


(١) وفي نسخة: "عن عائشة".
(٢) وفي نسخة: "هكذا".
(٣) انظر: "شرح النخبة" للقاري (ص ٤٠٠).
(٤) قال في "الغاية": الغرض أن فيه تعريضًا على من وصله. (ش).
(٥) ذكر متابعته في "عقود الجواهر المنيفة" (١/ ٦٦). (ش).
(٦) (٣/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>