كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٢٩ - أول كتاب الفتن والملاحم - ١ - باب النهي عن السعي في الفتنة - ج: 12 - ص: 299

عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ في طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إذْ أَتَى عَلَى رَأسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ: شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا، فَلمَّا مَضَى قَالَ: وَمَا أُرَى هَذَا إلَّا قَدْ شَقِيَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ مَشَى إلى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا (٢)، فَالْقَاتِلُ في النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ في الْجَنّةِ".

===

عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن) وفي نسخة: "ابن سمرة" (قال: كنت آخذًا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب) على الجذع بأنه صُلِبَ عليه، وقال: صاحب "العون" (٣): لعله رأس ابن الزبير. وكذا في حاشية المكتوبة الأحمدية، والظاهر أنه غير صحيح؛ لأنه يأباه: قوله "في طريق من طرق المدينة"، ولو كان المراد ابنَ الزبير لقال: "في طريق المدينة"، وزيادة لفظ "الطريق" يدل على أنها واقعة المدينة التي وقعت في بعض طرقها، وكذلك قوله الذي يأتي في الحديث: "وما أُرَى إلَّا قد شَقِيَ"، يأبى عن حمل الكلام على ابن الزبير؛ لأن ابن الزبير صحابي دافع عن نفسه وعن المسلمين، وكان هو أحقّ بالخلافة من يزيدَ.

(فقال: شقيَ قال، هذا)؛ لأنه قتل مسلمًا (فلما مضى) أي ابن عمر (قال: وما أرى هذا) أي: المقتول (إلَّا قد شقي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله) ظلمًا (فليقل) أي: فليفعل (هكذا) أي يمد عنقه، ويرضى بقتل نفسه (فالقاتل في النار، والمقتول في الجنة).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فليقل هكذا"، كان الظاهر أن المقتول لم يفعل هكذا، وإن كان محتملًا أن يكون فعله، ولذا أورد شقاوة المقتول بصيغة الظن دون شقاوة القاتل؛ لأنه مذكورة بصيغة الجزم.

---

(١) زاد في نسخة: "يعني ابنَ سمرة".
(٢) زاد في نسخة: "يعني فليمد عنقه".
(٣) "عون المعبود" (١١/ ٢٢٧).