كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٣١ - أول كتاب الملاحم - ١٧ - باب في الأمر والنهي - ج: 12 - ص: 396

عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا (١) ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا (٢) إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله مِنْهُ بِعِقَابٍ". [ت ٢١٦٨، جه ٤٠٠٥، حم ١/ ٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ - كَمَا قَالَ خَالِدٌ - أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ. وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ: "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ (٣) أَكْثَرُ مِمَنْ يَعْمَلُهُ".

===

على أن يغيروا) أي يمنعهم عن المعاصي (ثمّ لا يغيروا) أي لا يمنعوهم (إِلَّا يوشك أن يعمَّهم الله منه بعقاب) وهذا - قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يدلُّ صريحًا على أن الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر واجب قطعًا، وأمّا الآية فهي محمولة على ما إذا لم يجدوا قدرة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

(قال أبو داود؛ ورواه، كما قال خالد) أي مثل رواية خالدٍ شيخ وهبٍ (أبو أُسامة (٤) وجماعة (٥)، وقال شعبة فيه) أي في الحديث: (ما من قوم يُعمَل فيهم بالمعاصي هم) أي القوم (أكثر ممّن يعمله) فذكر لفظًا أكثر ممّن يعمله" في حمل قوله: "ثمّ يقدرون"؛ فإن الناهين لو كانوا أكثر من العاصين يكون لهم القدرة على المنع، وأمّا إذا كانوا أقلَّ منهم فكأنه ليس لهم قدرة على المنع.

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" (٦) حديثَ شعبة: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمّد بْن جعفر، ثنا شعبة، عن إسماعيل قال:

---

(١) في نسخة: "يغيرون".
(٢) في نسخة: "لا يغيرون".
(٣) في نسخة: "وهم".
(٤) رواية أبي أُسامة أخرجها أحمد (١/ ٧)، وابن أْبي شيبة (١٥/ ١٧٤)، وابن ماجه (٤٠٠٥).
(٥) منهم: يزيد بْن هارون، أخرج روايته أحمد (١/ ٧)، وعبد بْن حميد (١/ ١٧) رقم (١)، والترمذي (٢١٦٨)، والبزار (١/ ١٣٧) رقم (٦٨).
وجرير بْن عبد الحميد، أخرج روايته ابن حبّان (١/ ٥٣٩) رقم (٣٠٤).
ومعتمر بْن سليمان، أخرج روايته البزار (١/ ١٣٥) رقم (٦٥)، ومروان بْن معاوية الفزاري، أخرج روايته الحميدي (١/ ٤) رقم (٣) كلهم بنحو رواية خالد وأسامة.
(٦) "مسند أحمد" (١/ ٩).