للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٥٤ - حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: نَا (١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ:

===

وعن إبراهيم النخعي في رواية: أن نفيه طلبه، وبه قال الشّافعيّ رحمه الله: أنه يطلب في كلّ بلد، والقولان لا يصحان؛ لأنه إن طلب في البلد الّذي قطع الطريق ونفي عنه، فقد ألقي ضرره على بلد آخر، وإن طلب من كلّ بلد من بلاد الإسلام ونفي عنه يدخل دار الحرب، وفيه تعريض له على الكفر وجعله حربًا لنا، وهذا لا يجوز.

وعن النخعي في رواية أخرى: أنه يحبس (٢) حتّى يحدث توبة، وفيه نفي عن وجه الأرض مع قيام الحياة إِلَّا عن الموضع الّذي حبس فيه، ومثل هذا في عُرف النَّاس يسمى نفيًا عن وجه الأرض وخروجًا عن الدنيا، كما أنشد لبعض المحبوسين:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة ... عجبنا، وقلنا؛ جاء هذا من الدنيا

كذا في "البدائع" (٣).

٤٣٥٤ - (حدّثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيى بن سعيد، قال مسدد: نا قرة بن خالد) ولم يذكر تحديث أحمد، وقد تقدمت هذه الرِّواية في أول كتاب القضاء، وقال فيه: حدّثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، نا قرة، نا حميد بن هلال، حدثني أبو بردة، فما أدري ما وجه تخصيص مسدد بذكر تحديث مسدد منفردًا نا قرة بن خالد، والحال أن أحمد بن حنبل مشارك فيه؟ ! .


(١) في نسخة: "عن قرة، وقال أحمد".
(٢) في الأصل لا يجوز، وهو تحريف.
(٣) (٦/ ٥٣, ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>