كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٣٢ - أول كتاب الحدود - ١٣ - باب القطع في الخلسة والخيانة - ج: 12 - ص: 464

عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

===

عن جابر، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -).

قال المنذري (١): وحديث مغيرة بن مسلم - الّذي ذكره أبو داود متعلّقًا - قد أخرجه النَّسائيُّ في "سننه" (٢) مُسْنَدًا، وياسين الزيات هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكُوفيُّ، وأصله يمامي, لا يُحتَج بحديثه، والمغيرة بن مسلم - هو السراج خُراساني - كنيته - أبو سلمة، قال ابن معين: صالح الحديث صدوق.

وقال أبو داود الطيالسي- نا المغيرة بن مسلم، وكان صدوقًا مسلمًا. وأخرجه التّرمذيّ، والنَّسائيّ , وابن ماجه، وقال التّرمذيّ - حسن صحيح (٣)، ولفظ التّرمذيّ , والنَّسائيّ: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتَهِب قطع".

وقال النَّسائيُّ: وقد روى هذا الحديثَ ابن جريج (٤): عن عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد، ولم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزُّبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزُّبير، والله أعلم. هذا آخر كلامه (٥).

وقد صحح التّرمذيّ من حديث ابن جريج عن أبي الزُّبير، وهذا يدلُّ على أنه تحقق أتصاله, وقد حدَّث به عن أبي الزُّبير: المغيرةُ بن مسلم وهو صدوق، انتهى كلام المنذري.

---

(١) في "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٢٢٤) ح (٤٢٢٨).
(٢) "السنن الكبرى" (٧٤٦٧)، وأخرجه أيضًا الطحاوي (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ٢٧٩).
(٣) قال ابن الهمام: صححه التّرمذيّ وسكت عنه ابنُ القطان وعبد الحق في "أحكامه"، فهو تصحيح له منهما، فتعليل أبي داود مرجوح ... إلخ، [راجع: "فتح القدير" (٥/ ٣٦٠)]. (ش).
(٤) كذا في الأصل، وهو خطأ، صوابه: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى ابنُ يونسْ ... إلخ؛ كما في "مختصر المنذري".
(٥) وقال النَّسائيُّ في "الكبرى" (٧٤٦٧) بعد تخريجه: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزُّبير, وعنده غير حديث منكر.