للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الرواياتُ في هذه القصة على وجهين، ففي رواية لمسلم: "قاتل يعلي بن أمية رجلًا فعض أحدُهما صاحبَه"، وكذا أخرجه النسائي عن شعبة بهذا السند، وفي رواية: "أنَّ رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا فعضَّ يده"، وفي رواية: "فاستأجرتُ أجيرًا فقاتلَ رجلًا فعضَّ أحدهما الآخر"، فعرِف أن الرجلين المُبْهَمَيْن يعلى وأجيرُه، وأن يعلى أبهم نفسَه.

قال الحافظ (١): ولم أقف على تسمية أجيره، وأما تمييز العاض من المَعْضُوض فوقع بيانه [في غزوة تبوك من المغازي من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج في حديث يعلى]، قال عطاء: أخبرني صفوان بن يعلى أيهما عضَّ الآخرَ فنسيتُه، فظن أنه مستمر على الإبهام، ولكن وقع عند مسلم والنسائي من طريق بديل بن ميسرة عن عطاء بلفظ: "أن أجيرًا لِيَعلى عَضَّ رجلٌ ذِراعه"، وفي رواية: "فقاتل أجيري رجلًا فعَضَّه الآخرُ".

وفي رواية: "خرجنا في غزوة تبوك ومعنا صاحبٌ لنا، فقاتَل رجلًا من المسلمين فعضَ الرجلُ ذراعَه"، وفي رواية عند النسائي بلفظ: "أن رجلًا من بني تميم عَضَّ" فإن يعلى تميميٌ، وأما أجيره فلم يصرح بأنه تميمي. وفي رواية: "فقاتلَ رجلًا فعضَّ الرجلُ ذراعَه فأوجعه".

فعرف بهذا أن العاض هو يعلي بن أمية، ولعل هذا هو السِّرُّ في إبهامه نفسَه، ولم يقع في شيء من الطرق أن الأجير هو العاضُّ.

وقال النووي: وأما قوله في الرواية الأولى: أن يعلى هو المعضوض، وفي الرواية الثانية والثالثة: أن المعضوض هو أجيرُ يعلى لا يعلى، قال: ويحتمل أنهما قضيتان جَرَتا ليعلى وأجيره في وقتٍ أو وقتين.

وتعقبه شيخنا في شرح "الترمذي": أنه ليس في رواية مسلم ولا في رواية غيره من الكتب الستة ولا غيرها: أن يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارةً،


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>