للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) قال أَبَا دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (٢).

===

(قال أبو داود: هذا حديث منكر).

ويشكل هذا بأن ابن عمر -رضي الله عنه- تحرز عن سماع الصوت وَأَذِنَ لنافع بسماعه.

والجواب عنه إما أَن يقال: إن احتراز ابن عمر -رضي الله عنه - عن سماعه ليس لكونه محرمًا، لأن المحرم هو ما قصد به السماع، وأما لو وقع في الأذن من الصوت فليس بمحرم، فاحتراز ابن عمر وسدُّه مسامعَه اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا للحرمة، فلا قباحة في الإذن لنافع، أو يقال: إن نافعًا إذ ذاك كان لم يبلغ الحلم.

وأما قوله أبي داود: إنا الحديث منكر، فلم أقف على وجه نكارته، لأن رواته ثقال، وليس بمخالف لمن هو أوثق منه، والله أعلم.

قال في "الدرجات" (ص ٢٢٠): قال الحافظ شمس الدين بن الهادي:


(١) في نسخة بدله: "قَال أبُو عَلِي اللُؤْلُؤِيُّ: سَمعْتُ أبَا دَاوُدَ يَقولُ: وَهَذا الْحَدِيثٌ مُنكَر".
(٢) زاد في نسخة:
٤٩٢٥ - حدّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أبِي، نَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا نَافِعٌ قَال: كُنْت رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ، إذْ مرَّ بِرَاعِ يَزمُرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، أَيْ نَحوَ حَدِيْثِ سُليمَانَ بْنِ مُوسَى عنْ نَافِعٍ. قَالَ أبُو دَاودَ: أُدْخِلَ بَيْنَ نَافِعٍ وَمُطْعِمٍ: سُليمَانُ بْنُ مُوسَى.
٤٩٢٦ - حَدّثَنَا أحْمَدُ بْن إبْرَاهيم، نَا عَبْدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الرَّقيُّ، نَا أبُو المَلِيحِ، عن مَيْمُونٍ، عن نَافِعٍ قالَ. كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ مِزْمَارِ رَاعٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذا أَنْكرُهَا.
٤٩٢٧ - حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا سَلَّامُ بْن مِسْكِين، عن شَيْخ شَهِدَ أَبَا وَائلٍ في وَليمةٍ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ، يَتَلَعَّبونَ، يُغَنُّونَ، فَحَلَّ أبُو وَائِلٍ حَبْوتهُ، وَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إنٌ الْغِنَاءَ ينْبِتُ النفَاقَ فَي الْقَلْبِ" [ق ١٠/ ٢٢٣].
[أورد المزي هذه الأحاديث في "التحفة" برقم (٨٤٤٨، ٨٥١٠، ٩٣١٥)، وقال في كل من الأولين: "هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم"، وقال في الثالث: "لم يذكره أبو القاسم، وهو في رواية أبي الحسن ابن العبد وغيره].

<<  <  ج: ص:  >  >>