كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ٨٤ - باب في المذي - ج: 2 - ص: 161

عَنْ (١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [ن ١٥٣، حم ١/ ١٢٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عن عَلِيٍّ (٢).

===

(عن علي بن أبي طالب)، هكذا في جميع النسخ الموجودة بلفظ "عن"، وكتب على الحاشية لفظ "أن"، فعلى الأولى رواية عروة عن علي مصرحة، وأما على الثانية فليس فيه تصريح برواية عروة عن علي، بل يحتملها وغيرها، كما تقدم في الرواية المتقدمة، (قال: قلت للمقداد، فذكر معناه) أي فذكر مسلمة بمعنى حديث زهير.

(قال أبو داود: ورواه الفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي)، والظاهر أن هذا تأكيد لقوله المتقدم، وهو قوله: قال أبو داود: رواه الثوري وجماعة ... إلخ، وهذا القول أيضًا يدل دلالة ظاهرة على أن لفظ "عن المقداد" في القول المتقدم ليس بصحيح (٣)، وغرض المصنف بإيراد حديث مسلمة، وذكر هذه التعليقات تقوية زهير في ذكر الأنثيين بأنهم كلهم ذكروا في أحاديثهم غسل الأنثيين.

ثم يورد المصنف على خلاف ذلك تعليق محمد بن إسحاق ويقول:

---

(١) وفي نسخة: "أن".
(٢) زاد في نسخة: "ابن أبي طالب".
(٣) قلت: أورد رواية المفضل والثوري وابن عيينة، الإِمام الدارقطني، ثم قال: وقولهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق لاتفاقهم على خلافه. انظر: "العلل" (٣/ ٨٩).