كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

كتاب المناسك - باب المواقيت - ج: 10 - ص: 284

أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة. والطريق الآخر من الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل نجد من قرن. ومهل أهل اليمن من يلملم وما أخرجه الطحاوى من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن عطاء عن جابر قال: وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. وما أخرجه أيضا من حديث هلال بن زيد قال: أخبرنى أنس ابن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينه ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق. وفى رواية للبخارى والبيهقى أن الذى وقت ذات عرق للعراق عمر بن الخطاب فقد أخرجا عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر رضى الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور "أى منحرف" عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق. والمصران: البصرة والكوفة والمراد بفتحهما غلبة أهل الإسلام على أرضهما. وروى الشافعى من طريق طاوس قال: لم يوقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق "يعنى بهم أهل العراق لم يكونوا قد أسلموا" وقال فى الأم: لم يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس. فحديث ابن عمر وكلام الشافعى يدلان على أن توقيت ذات عرق للعراق ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وبه قال جابر بن زيد وطاوس ومحمد بن سيرين والغزالى والرافعى والنووى فى شرح مسلم. والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما ذكر فى الأحاديث. وهى وإن كان فى بعضها مقال كما قال الحافظ ولكن لكثرتها يقوى بعضها بعضا (قال) فى النيل: حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذرى. وقال فى التلخيص هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك فى رفعه. وأخرجه أبو عوانة فى مستخرجه كذلك. وجزم برفعه أحمد وابن ماجه، ولكن فى إسناد أحمد ابن لهيعة وهو ضعيف. وفى إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو محتج به. وفى الباب عن الحارث بن عمرو السهمى عند أبى داود. وعن أنس عند الطحاوى. وعن ابن عباس عند ابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر عند أحمد، وفى إسناده الحجاج بن أرطاة. وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا. وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال: فى ذات عرق أخبار لا يثبت منها شئ عند أهل الحديث، وعلى ابن المنذر حيث يقول: لم نجد فى ذات عرق حديثا يثبت، وقد أعله بعضهم بأن العراق لم تكن