ووفادة ورواية ومن حديثه في السنن أنه بنى معهم في المسجد فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرّبوا له الطين فإنه أعرف. روى عنه ابنه قيس وابنته خالدة وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن على وغيرهم. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله قدمنا على نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) وفي رواية النسائى قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل الخ، وكان ذلك الوفد وفد بني حنيفة وكان ستة نفر كما ذكره ابن حبان وقيل كانوا بضعة عشر فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة
(قوله كأنه بدوى) بفتحتين نسبة إلى البدو وهو خلاف الحضر وقيل نسبة إلى البادية على غير قياس ولم يجزم طلق بأنه بدوىّ لعدم معرفته له لأنه ليس من أهل المدينة
(قوله ما ترى في مس الرجل ذكره) أناقض للوضوء أم لا. وفى رواية الدارقطني ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة. وفي رواية البيهقى عن قيس بن طلق عن أبيه قال بينا أنا أصلى إذ ذهبت أحكّ فخذى فأصابت يدى ذكرى فسألته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ
(قوله هل هو إلا مضغة منه) أى ليس الذكر إلا جزءا من الشخص والمضغة بضم الميم وسكون الضاد المعجمة القطعة من اللحم قدر ما يمضغ وجمعها مضغ وفي رواية ابن ماجه عن قيس عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن مسّ الذكر فقال إنما هو منك، وفي رواية له إنما هو حذية منك بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة ما قطع طولا من اللحم أو القطعة الصغيرة منه
(قوله أو بضعة منه) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة القطعة من اللحم وجمعها بضع مثل تمرة وتمر وبضعات مثل سجدات وبضع مثل قرب وبضاع مثل صحاف فالمضغة والبضعة بمعنى (وظاهر) الحديث أن مسّ الذكر ليس ناقضا للوضوء لأنه جزء من الجسد فكما أنه لا ينقض مسّ جزء من أجزاء الجسد غير الذكر لا ينقض مس الذكر. وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين قال الترمذى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مسّ الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث أحسن شئ روى في هذا الباب اهـ، وتقدّم عن غير واحد أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث بسرة وبحديث أبى هريرة وبما رواه طلق نفسه مرفوعا "من مس ذكره فليتوضأ" أخرجه الطبرانى وصححه، ومنهم من رجح حديث بسرة لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده وطرقه ولأن الشيخين وإن لم يخرجاه احتجا بجميع رجاله، وذهب بعضهم إلى عدم الاحتجاج بالحديثين لتعارضهما ورجع إلى الآثار الواردة عن الصحابة القاضية بنقض الوضوء بمسّ الذكر