للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لعل غرض (١) أبي داود أن الحفاظ لم يذكروا عن الزهري في قصة أم حبيبة "تدع الصلاة أيام أقرائها"، وخالف سفيان الحفاظ في ذكرها، فهذا وهم منه، لم تكن هذه اللفظة في قصة أم حبيبة، ولعلها كانت في قصة غيرها من النساء المستحاضة، فأدخلها ابن عيينة في قصة أم حبيبة، ولم يذكر الحفاظ في قصة أم حبيبة إلَّا ما ذكره سهيل بن أبي صالح ولم يذكر سهيل فيها هذا اللفظ.

قلت: فيه إشكال من وجهين: الأول: أن ابن عيينة ليس بمتفرد في هذه الزيادة، بل شاركه فيها الأوزاعي، كما سيذكره المصنف، والثاني: أن المصنف ماذا أراد بقوله: "إلَّا ما ذكره سهيل بن أبي صالح"، إن أراد به


(١) أشكل في عبارة المصنف هاهنا، وأزيد منه في عبارة الشارح، وما يخطر في البال في غرض المصنف احتمالان: الأول: أن الكلام من قوله: ورواه قتادة مستأنف، لا تعلق له بحديث أسماء المتقدم، بل المصنف أراد من هاهنا اختصار الروايات الواردة في هذا الباب، وترك أسانيدهم رومًا للاختصار فقال: "وروى" أي ما يدل على الترجمة "قتادة" عن "عروة"، ثم لما جاء ذكر حديث أم حبيبة نبه المصنف على أمر آخر في أحاديثها، وهو أن أصحاب عروة مختلفة في سرد الروايات، فذكرها قتادة مفصلًا، كما أشار إليه المصنف، وكذا ذكره عراك مفصلًا، كما ذكره البيهقي ومسلم، ورواه الزهري عن عروة مختصرًا، كما صرح به البيهقي، ولفظه: "فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة"، قال البيهقي: وهكذا رواه جماعة عن الزهري، قلت: ذكر بعضها البيهقي.
والاحتمال الثاني: أن يكون الكلام متعلقًا بحديث أسماء أيضًا، ولا بعد فيه، فإن حديث أسماء المتقدم عند البيهقي وهم، كما صرح به، والصواب عنده أنها قصة أم حبيبة فتأمل، فيكون مراد المصنف ما أراده البيهقي فيكون قوله: ورواه قتادة ... إلخ متعلقًا بالحديث المتقدم، ويكون المعنى أن سهيلًا عن الزهري جعل القصة لفاطمة، والصواب كونها لأم حبيبة، وهذا أوجه في مراد المصنف، إلَّا أنه يتوقف أن يكون رأي المصنف مثل رأي البيهقي، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>