كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ١٠٩ - باب فى المرأة تستحاض, ومن قال تدع الصلاة فى عدة الأيام التى كانت تحيض. - ج: 2 - ص: 344

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِىُّ

===

الحديث المتقدم، فلا يجوز أن يكون المراد به ذلك الحديث, لأن حديث سمهيل المتقدم في قصة فاطمة بنت قيس، وهذه في قصة أم حبيبة بنت جحش، ولو سُلِّم ففي حديث سهيل أيضًا: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد"، وهو بمعنى ما زاد ابن عيينة: "فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها"، فتوافقت الروايتان، ولم يثبت الزيادة، وإن أراد غيره فلم أقف عليه.

ويقوي هذا الإشكال ما ذكره البيهقي في "سننه" (١) بعد ما أخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة، الحديث، فقال: وهكذا رواه جماعة عن الزهري، ورواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة، فخالفهم في المتن والإسناد جميعًا، وكلام البيهقي هذا يدل على أن حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري وهم أيضًا، وكلام المصنف يدل على أن حديث سهيل يوافق حديث الجماعة.

ثم قال البيهقي: وفي رواية هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة دلالة على أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت يتميز بين الدمين، ورواية سهيل فيها نظر في إسناد حديثه، ثم في الرواية الثانية عنه دلالة على أنه لم يحفظها، كما ينبغي، ثم ساق البيهقي الرواية الثانية عن سهيل، وهي التي أخرجها أبو داود في "سننه".

(وقد روى الحميدي) (٢) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، أبو بكر الحميدي الأسدي المكي، قال أحمد: الحميدي عندنا إمام، وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال الحاكم: ثقة مأمون،

---

(١) "السنن الكبرى" (١/ ٣٣١).
(٢) أخرجه في "مسنده" (١/ ٨٧) رقم (١٦٠).