كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ١٩ - باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال - ج: 10 - ص: 148

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بِهَذهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: "وَهُمَا - يَعْنِي عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ - يَخْتَصِمَانَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ" [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُوقَعَ عَلَيْهِ (١) اسْمُ قَسْمٍ.

===

اعتقاده، ولا بد من هذا التأويل, لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر - رضي الله عنه - وهو الخليفة، وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن - رضي الله عنهم -، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلَّا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر.

قال المازري: وكذلك قول عمر - رضي الله عنه -: "فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا"، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا، ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه: أن الإِمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه، فكأن مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا، والله أعلم.

٢٩٦٤ - (حدثنا محمد بن عبيد قال: نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بهذه القصة، قال: وهما - يعني عليًّا والعباس - يختصمان فيما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أموال بني النضير).

(قال أبو داود: أراد) عمر - رضي الله عنه - أي يترك القضاء فيها (أن لا يُوقع عليه اسم قَسمٍ) لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث،

---

(١) في نسخة: "عليها"، وفي نسخة: "عليهم".