(٢) لم أعثر على من أخرجه. (٣) اختلف في علة الغسل، فقيل: تعبدي، وقيل: للتطهير للحديث أو النجاسة، وقيل: للتنظيف، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٨٩)، وقيل: دفعًا لاحتمال أن يكون عليه شيء من الحدث. (٤) وبسط ذكرها في "الخميس" (١/ ٢٧٣، ٢٧٤، و ٢/ ١١٨)، وبسط الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٢٨) الكلام على مسمى البنت هذه، وكذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٣)، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما. (ش). (٥) قال الزرقاني (٢/ ٥٠، ٥١): أمر لأم عطية ومن معها، ووقفتُ على ثلاث منها، ثم ذكر كلام الحافظ في "الفتح"، والظاهر أنه وَهَم؛ لأن كلام الحافظ ظاهره في قصة أم كلثوم، وهذه قصة زينب، فتأمل، واستدل بالأمر على الوجوب، واتفقت الأربعة على أنه فرض كفاية، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥). (ش). (٦) الجمهور على ندب الثلاث، وقال بعضهم بوجوبه، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٥). (ش).