للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ

===

ورابعها: أن الإِمام إذا أحدث في الصلاة فذهب للتوضؤ لا بد له أن يستخلف، فلو لم يستخلف فسدت صلاته، وصلاة من اقتدى به، ولم ينقل أنه استخلف أحدًا.

وخامسها: أنه ورد في حديث أبي هريرة: "ثم رجع إلينا ورأسه يقطر ماء فكبر"، وهذا نص في أنه لم يَبْنِ على ما سبق، بل استأنف التكبير.

قلت (١): وهذه الاعتراضات كلها مبنية على أن ما وقع في حديث أبي هريرة وأبي بكرة وأنس، وما وقع لمالك في هذا الحديث المرسل قصة واحدة، ولو حمل على أن ما وقع في هذا الحديث المرسل غير ما وقع في تلك الأحاديث من الواقعة لا تقدحه هذه الاعتراضات، والحكم بوحدة الواقعة رأي محض (٢) من العلماء، واحتمال لا دليل عليه، وإلى هذا أشار مولانا الشيخ اللكهنوي بقوله: وبالجملة إذا جمعت طرق حديث الباب، ونظر إلى ألفاظ رواياته، وحمل بعضها إلى بعض علم قطعًا أنه لا يصلح لاستنباط ما استنبطه محمد، والله أعلم.

(فأومأ بيده) أي أشار بيده (أن مكانكم) أي الزموا مكانكم، وفي رواية: "ثم قال كما أنتم"، كما سيأتي قريبًا، وفي "البخاري": "قال: على مكانكم"، وفي أخرى له: "فقال لنا: مكانكم"، فيحتمل أن يكون هو - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الكلام والإشارة (ثم جاء) أي رجع من بيته (ورأسه يقطر) جملة حالية، أي والحال أنه اغتسل ورأسه يقطر، قال الحافظ: زاد الدارقطني: فقال: "إني كنت جنبًا فنسيت أن أغتسل".


(١) انظر: "أوجز المسالك" (١/ ٥٢٤).
(٢) ونقل ابن رسلان عن النووي في اختلاف "كبر" و"أراد أن يكبر" الأظهر أنهما قضيتان، وبذلك قال ابن الهمام، وقال أيضًا: ليس فيه أنه كبر القوم أيضًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>