للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له - وهو صاحب الحق في التنفيذ - يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات (١).

هذا ومن العقود التي كثر التعامل بها في هذا الوقت، وبها شبه بالسلم:

عقد الاستصناع، وهو عقد يتعهد به الطرف الأول للطرف الثاني بصناعة سلعة معينة يسلمها له في وقت معين مقابل مبلغ معين. فهو يزيد على عقد السلم بأنه عقد على العمل أيضاً، ولهذا يجوز فيه تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة (٢).


(١) قرارات المجمع الفقهي بمكة - الدورة الخامسة لعام ١٤٠٢ هـ -، ص ١٠٢، ١٠٨.
(٢) ينظر: مجموعة بحوث مع قرار مجمع الفقه بجدة عن عقد الاستصناع (منشورة بمجلة مجمع الفقه: العدد السابع، ج ٢، ص ٢٢٣ - ٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>