كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه» - إن زوجها وليان هذا زوج وهذا زوج، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟ - ج: 6 - ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بإذن وليها فكذلك إذا أنكحها غيره وإن كان الولي قد أذن بذلك، فإذا استوى الوليان كأن يكون لها إخوة هم أولياؤها، فأي واحد منهم أنكح صح إنكاحه لأنهم كلهم أولياء لها، وكذا لو كان لها أبناء عم درجتهم واحدة.

فإن أذنت لواحدٍ تعين ولم يصح نكاح غيره، والمستحب أن يقوم الأفضل ثم الأسن، فإن تشاحنوا في ذلك أقرع بينهم.

فإن زوجها وليان هذا زوج وهذا زوج فأي الوليين يكون نكاحه صحيحاً وتكون المرأة زوجة له؟ للعلماء في ذلك مذهبان:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولاً فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا (١).

وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي بن أبي طالب (٢)، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلاً، كما لو علم أن لها زوجاً (٣).

المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له، وهذا مذهب عطاء، ومالك (٤).=

---

(١) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣١)، الإشراف (٤/ ٤١)، المبسوط (٤/ ٢٢٦)، المغني (٦/ ٥١٠).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣١).
(٣) المبسوط (٤/ ٢٢٦).
(٤) المدونة (٣/ ١٦٨).