كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب القسمة - قوله «وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي: قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر، ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه، فأبى الآخر، أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة» - ج: 8 - ص: 327

وَهِيَ نَوْعَانِ: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، وَهِيَ: قِسْمَةُ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلا رَدِّ عِوَضٍ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ، فَأَبَى الآخَرُ، أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ (١)،

ــ

=وأما المعنى: فلأن الحاجة داعية إليها؛ إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة.

(١) قوله «وَهِيَ نَوْعَانِ: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، وَهِيَ: قِسْمَةُ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلا رَدِّ عِوَضٍ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ، فَأَبَى الآخَرُ، أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ»: هذا هو النوع الأول من أنواع القسمة، وهي قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولا رد عوض في قسمته من أحد الشركاء على الآخر، كالأرض الواسعة، والدار الكبيرة، والدكاكين الواسعة، والسيارات الجديدة من جنس واحد، والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأرز، والقهوة، والهيل، والسكر ونحو ذلك، وسميت بذلك لأنها لا تتوقف على رضا الشركاء، بل يُجبر من امتنع، وضابطها كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض.

ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط:

١ - أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء.

٢ - أن يثبت أن لا ضرر.

٣ - وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، لأنها تصير بيعا والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين.

مثال ذلك: أرض قيمتها مائة فيها شجرة وبئر يساوي مائتين، فإذا=