كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب زكاة الأثمان - قوله (فأما المعد للكراء والادخار، أو المحرم، ففيه الزكاة) - ج: 2 - ص: 53

فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ (١).

ــ

= (ليقوي على العمل. دليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ... ) (١)، فيجوز لبس الرجال للفضة إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء ولا الكفار.

(١) قوله (فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ) أما الحلي والفضة التي أعدها صاحبها لتأجيرها والاتجار بها أو لكنزها فتجب فيها الزكاة.

وكذا المحرم الذي صنع على هيئة محرمة كأن يكون صنع على هيئة إنسان أو حيوان أو طائر ونحوه، أو استعمل في حرام كأن يلبس الرجل ما صنع من ذهب كخاتم مثلا، وكذا الفضة الكثيرة وما فيه نوع تشبه بالكفار، فكل هذا تجب فيه الزكاة، والقاعدة في ذلك: كل ما حرم استعماله من الذهب أو الفضة وجب إخراج زكاته؛ لأنه صار مكنوزًا والأصل وجوب الزكاة في المكنوز.

---

(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه (٥٤٢٨)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة - باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق نقشه (٣٩٠١).