كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما» - النائم له ثلاث حالات - ج: 1 - ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والسكر وما شابهه، فإن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر، فيسيره وكثيره ناقض، وقد نقل ابن قدامة الإجماع (١) على ذلك، وعليه استئناف الطهارة.

أما النوم فقد اتفق الفقهاء على أنه ناقض في الجملة لا بالجملة، ولذا اختلفوا في الأمور التي يكون فيها النوم ناقضًا: فالمذهب (٢) على أن النائم له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون نومه مضطجعًا، فينتقض وضوؤه سواء كان النوم كثيرا أو قليلا، وهو قول الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥).

الحالة الثانية: أن يكون نومه قعودًا، فإن كان كثيرًا ينقض، رواية واحدة في المذهب (٦)، وقال المالكية (٧)، والشافعية (٨) لا ينقض وإن كثر إن كان متمكنًا من الأرض.

أما إن كان النوم يسيرًا فقد اختلفت الرواية في المذهب: فقيل لا ينقض، وقيل ينقض بكل حال، وهذه الرواية ظاهر المذهب.

الحالة الثالثة: أن يكون نومه عن قيام أو ركوع أو سجود، وهنا أيضا اختلفت الرواية في المذهب (٩): فقيل ينقض لانفتاح محل الحدث، والرواية=

---

(١) المغني (١/ ٢٣٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط (١/ ٧٨)، رد المحتار على حاشية ابن عابدين (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢١١).
(٥) المجموع (٢/ ١٤ - ١٦).
(٦) المغني (١/ ٢٣٥).
(٧) الشرح الصغير (١/ ٢١١).
(٨) المجموع (٢/ ١٤ - ١٦).
(٩) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٤ - ٢٥).