كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

كتاب البيع - باب الشركة - ج: 4 - ص: 213

بَابُ الشَّرِكَةِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ الشَّرِكَةِ»: الشركة في اللغة: مصدر شركتك في الأمر أشركتك شركاً، وشِرْكة، وشَرِكة، أي صرت شريكاً لك في المال.

أما في الاصطلاح: فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاستحقاق يعني أن يشترك شخصان في ملك شيء ملكاه، إما بشراء أو إرث أو هبة أو وصية.

أما التصرف: فالمراد به الاجتماع في التصرف بأن يجتمع اثنان في ماليهما بالتصرف فيهما، فيكون لكل واحد منهما التصرف بالشركة بالبيع والشراء ونحوهما، وهذا النوع هو المراد في هذا الباب.

أما حكمها الشرعي: فقد جاء بها الكتاب، والسنة، وانعقد الإجماع على جوازها.

أما دليل الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (١) أي الشركاء، وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} (٢) أي أجعله شريكاً لي في شأني وهو الرسالة، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٣)، هذا اجتماع في استحقاق، وتسمى شركة أملاك كما سبق.

أما دلالة السنة على جوازها: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث=

---

(١) سورة ص: الآية ٢٤.
(٢) سورة طه: الآية ٣٢.
(٣) سورة النساء: الآية ١٢.