كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب الهبة - قوله «وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء» - ج: 5 - ص: 42

وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ (١)،

ــ

=الشيخ تقي الدين (١) وغيره لحديث «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عنه « .. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٣)، والمشهور من المذهب إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها.

(١) قوله «وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ»: لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى، فلا يتملك من رخص له في سكناها لأنها عقد غير لازم كالعارية، واحتج لذلك بما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ورث من حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها دارها وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.

قلت: وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لصاحب الدار أخذها إلا بعد وفاة المعمر لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .. } (٤)، وللنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (٥).

---

(١) الاختيارات الفقهية (١٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود - كتاب الأقضية (٣٥٩٦)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٣٠٤).
(٣) أخرجه مسلم - كتاب - باب (٤٢٧٨).
(٤) سورة المائدة: الآية ١.
(٥) أخرجه الترمذي - كتاب الأحكام (١٣٥٨)، وابن ماجة - كتاب الإجارات (٢٢٩٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٦ رقم ١٦٢٦).