كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

كتاب البيع - باب بيع الأصول والثمار - ج: 4 - ص: 67

بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ (١)

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢).

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ»: الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد بهذه الأصول: الأراضي، والدور، والأشجار لأن هذه الأشياء يتعلق بها غيرها.

والثمار: جَمْعٌ، وواحدهِ: ثَمَرَةٌ، وهي ما يجنى من النخيل وغيره.

(٢) قوله «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١)، التأبير: التلقيح؛ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي الحديث فوائد منها:

١ - أن من باع نخلاً قد أبر فثمرته للبائع كما هو مفهوم الحديث.

٢ - أن من باع نخلاً لم يؤبر فثمرته للمشتري.

٣ - إذا استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه.

٤ - إذا اشترط المشتري دخول الشجرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه.

٥ - إذا كان بعض ثمره مؤبراً وبعضه لم يؤبر فقد اختلف فيه الفقهاء، والصحيح: أن لكلٍ حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فيكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها.

---

(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٢٢٥٠)، مسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً عليها ثمر (٣٩٨٦).