كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

كتاب الزكاة - باب زكاة الخارج من الأرض - ج: 2 - ص: 35

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ (١).

وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ) ويسميه أيضًا بعض الفقهاء: باب زكاة الحبوب والثمار، ولكن ما ذكره المؤلف هنا أشمل؛ لأن ما يخرج من الأرض قد يكون حبوبًا وثمارًا، وقد يكون معدنًا وغيره.

(٢) قوله (وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ) أي تجب الزكاة في الحبوب والثمار لكن بشرط أن تكون مما يكال ويدخر، فإذا كانت هذه الحبوب مما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيها ولو كان مما يؤكل كالفواكه والخضروات.

وقد اختلف الفقهاء في الضوابط التي يضبط فيها الخارج من الأرض لكي تجب الزكاة فيه، فالمشهور من المذهب (١) ما ذكره المؤلف، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد (٢) أن الزكاة لا تجب إلا في المنصوص عليه وهي أربعة: الحنطة والتمر والشعير والزبيب.

وذهب الحنفية (٣) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض، فالعبرة عندهم هي استغلال الأرض، والمدار عندهم على القصد.

---

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٩٤).
(٢) المغني (٤/ ١٥٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).