كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «والمحصن هو: الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، في قبلها في نكاح صحيح» - ذكر الشروط المعتبرة في المحصن - ج: 8 - ص: 113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (١)، المراد بالمحصنات هنا العفيفات.

وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} على قول فيها، إن المراد المتزوجات، وأما المحصنات الحرائر، فمثل هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}.

وقد ذكر المؤلف هنا الشروط المعتبرة في المحصن، وهي:

١ - كون الزوجين حال الوطء مكلفين، وذلك بأن يكون كل منهما بالغاً عاقلاً حراً، فإن كانا صبيين حال الوطء أو غير عاقلين لم يثبت لهما الإحصان عند الجمهور. قال ابن قدامة: «فلو وطئ وهو صبي أو مجنون، ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً، وهذا قول أكثر أهل العلم» (٢).

وكذا لو كان الزوج غير حر، أو الموطوءة غير حرة فلا إحصان في قول جمهور أهل العلم، لأن الله تعالى لم يبح نكاح الأَمَة إلا عند الضرورة - كما تقدم في النكاح -، فالمتعة بها ليست كاملة، لأن كمالها في هذا الشأن أن يكون العقد على حرة ويدخل بها، فيقضي كمال وطره، ويعطي شهوته حقها، ويضعها موضعها (٣).

٢ - تحقق الوطء بتغييب الحشفة، أو قدرها من فاقدها في القبل، ولا خلاف=

---

(١) سورة النور: الآية ٤.
(٢) المغني (١٢/ ٣١٦).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٨٢).