كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «الشرط الثالث: ستر العورة» - الأولى التعبير بقول: «اتخاذ الزينة للصلاة» - ج: 1 - ص: 210

بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ (١). وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (٢)،

ــ

قلت: وقد جرى الفقهاء على اتخاذ هذا التعبير أعني «ستر العورة» وجعلوه من شروط صحة الصلاة، لكن لو عبروا عنه بقولهم «اتخاذ الزينة للصلاة» لكان أولى لأمور:

الأول: لأن القرآن عبَّر به في قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١)، فأمر الله باتخاذ الزينة عند كل صلاة.

الثاني: أن قولهم ستر العورة لم يجئ في نصوص القرآن والسنة التعبير به فيما يتعلق بالصلاة.

الثالث: أن قولهم ستر العورة يحصل فيه إشكال وهو أنه اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلط عليهم الأمر ولم يفرقوا بين هذا وهذا.

(١) قوله «بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةِ» أي يجب أن يكون ما تستر به العورة لا يصف البشرة، وهذا شرط لصحة الصلاة به، ووصف الشيء ذكر صفاته، فإن وصفها فلا يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك.

(٢) قوله «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» أما الرجل فالمراد به من بلغ سن العشر فما فوقها، سواء كان حرًّا أو عبدًا، فعورته من السرة إلى الركبة، وكذا الأمة.

والعورة على أقسام ثلاثة: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة.

أولاً: العورة المخففة وهي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنوات وهي=

---

(١) سورة الأعراف: ٣١.