كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب صفة الصلاة - قوله «ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد» - ج: 1 - ص: 273

وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُوْمُ عَلَى قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (*) (١). ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا مُكَبِّرًا (٢)

ــ

=المخلوقات تملئ السماوات والأرض.

وقوله «وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» أي ما سوى السماء والأرض مما لا نعلمه، وقيل في تفسيرها ما يشاؤه سبحانه بعد فناء السماء والأرض. وإن زاد على الذكر «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (١) فهذا حسن لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(١) قوله «وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُوْمُ عَلَى قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» إن كان مراده أن لا يقول «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» بل يقتصر على قول «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فهذا صحيح، وقد ذكرنا ذلك سابقًا وقلنا بأن المأموم المشروع في حقه أن يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ولا يلزمه الإتيان بـ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وله أن يأتي بأي صفة من الصفات الأربع المذكورة آنفًا. وإن كان مراده أن لا يقول: «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ .. » و «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ .. » وغير ذلك من الأذكار المشروعة بعد قول «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فالصواب أنه يستحب الإتيان بها للإمام والمأموم والمنفرد.

(٢) قوله «ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا مُكَبِّرًا» ثم أداة عطف تفيد الترتيب والتراخي، إذًا فما هو مقدار الاعتدال بعد الركوع؟ الجواب: يكون بمقدار الركوع تقريبًا كما جاء في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - حيث قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - =

---

(*) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع- رقم (٧٣٣).
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع- رقم (٧٣٦) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.