كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

فائدة: في حالات المناسخات - الحالة الثالثة: إذا كان ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم - ج: 5 - ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحالة الثالثة: إذا كان ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم: «بمعنى أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني» أو ورث معهم غيرهم. وهذه لها ثلاث صور:

إحداها: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف.

الثانية: أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.

الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول.

وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته رددتها إلى وفقها وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول فما بلغ فمنه تصح ويسمى «الجامعة».

وعند القسمة من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت سهام الثاني منقسمة على مسألته وإن لم تكن منقسمة فاضربه فيما ضربت به المسألة الأولى ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في الخارج من قسمة سهام مورثه على مسألته إذا كانت منقسمة وإلا أخذه مضروباً في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقها عند التوافق ومن كان وارثاً من المسألتين جمعت نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة فإن طابقها فصحيح وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده.