كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب صفة الصلاة - قوله «ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة» - ج: 1 - ص: 261

وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا (١)،

ــ

=وفي رواية عن الإمام أحمد (١) أنها تجب في الصلاة السرية دون الجهرية، واحتجوا لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (٢).

وذهب الشافعية (٣) إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو جهرية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٤)، وأيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجزاء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب» (٥).

فهذا حاصل ما ذهب إليه فقهاء المذاهب في قراءة الفاتحة على المأموم.

أما الشيخين (٦) فقالوا بوجوبها مطلقاً في حق المأموم، واحتجوا لذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (٧) وهم بذلك موافقون لمذهب الشافعية.

والذي أميل إليه: أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم فيما يسر فيه الإمام، أما ما يجهر به فلا تجب عليه، وهذا هو اختيار العلامة بن سعدي (٨) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» الضمير هنا عائد على الفاتحة أي لا صلاة لمن يقرأ بها، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك.

---

(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه ابن ماجة، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة (١/ ٢٧٧ رقم ٨٥٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٣١٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (٧٢٣)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٩٤).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤٦/ ١٨٢) رقم (٢١٦٣٦)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم (٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ١٠٣)، الشرح الممتع (٣/ ٣٠٣) ..
(٧) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٢/ ١١٦ رقم ٣١١).
(٨) المختارات الجلية ص ٥٣.