كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

فصل في تداخل الحدود - قوله «وتدرأ الحدود بالشبهات» - ج: 8 - ص: 93

وَتُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ (١)،

ــ

=الجلد للزنا، لأن الأول أخف من الثانِي، ثم قطعت يده

(١) قوله «وَتُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ»: هذه قاعدة عظيمة جداً في باب الحدود، وقد أجمع الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات.

والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، سواء كانت في الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته. أو في المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة. والأصل في هذه القاعدة العظيمة قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (١)، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ» (٢).

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات» (٣).

---

(١) عزاه بهذا اللفظ في الخلاصة إلى البيهقي في المعرفة، ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» وضعفه في الإرواء (٧/ ٣٤٣ - ٣٤٤). قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضا، ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولهذا احتج بها العلماء على درء الحدود بالشبهات.
(٢) أخرجه الترمذي في الحدود - باب ما جاء في درء الحد (١٤٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨) عن عائشة - رضي الله عنها - قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف في الحديث، والحديث ضعفه البيهقي، وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ١٨٤).