كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب الإجارات - قوله «ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم» - ج: 4 - ص: 305

وَلا عَلَى حَجَّامٍ أَوْ خَتَّانٍ أَوْ طَبِيْبٍ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيْهِمْ (١)،

ــ

=لأنه يشتغل عندك بالوكالة عنك، والوكالة كما سبق لا يضمن ما تلف من فعله من غير تعد ولا تفريط.

(١) قوله «وَلا عَلَى حَجَّامٍ أَوْ خَتَّانٍ أَوْ طَبِيْبٍ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيْهِمْ»: الحجامة نوع من أنواع العلاج التي يعالج بها المريض وقد جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ» (١).

والحجامة: هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة لها أحوال وأوقات ذكرها أهل المعرفة بها.

أما الختَّان فهو الذي يختن سواء كان ذكراً أو أنثى.

وكذلك الطبيب: وهو الذي يعالج البشر.

والبيطار: وهو الذي يعالج البهائم.

فهؤلاء لا ضمان عليهم فيما أتلفوه إذا توفر فيهم شرطان:

الأول: أن يكونوا حُذَّاقاً في مهنتهم، أي عالمين بها مهرة في ذلك.

الثاني: أن لا يخطئوا في عملهم، أي لم تجن أيديهم كأن يحصل ضررٌ على من يحجمه الحجام أو يختتنه الخاتن أو من يعالجه الطبيب، فهؤلاء لا يضمنون على واحد منهم بإجماع أهل العلم.

مثال ذلك: رجل حجَّام حَجَم شخصاً وكان هذا الحجام حاذقاً في الحجامة=

---

(١) أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب الشفاء في ثلاث (٥٣٥٦)، مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب التداوِي (٥٨٧٣).