كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

باب تعليق الطلاق بالشروط - قوله «يصح تعليق الطلاق والعتاق» - ج: 6 - ص: 373

يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ (١)،

ــ

= به اليمين، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، وجعل الله عز وجل التحريم يميناً، لأن المحُرِّم يريد المنع أو الامتناع من الشيء، فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين (٢).

(١) قوله «يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ»: أي يصح أن يعلق طلاقه على حصول أمر يختاره، وكذا عتقه كأن يقول: «إن خرجت من البيت فأنت طالق»، أو يقول: «إذا جاء شهر كذا فأنت طالق» , أو يقول: «إن لم أفعل كذا فعبدي حر»، أو «إن فعلت كذا فعبدي حر»، ونحو ذلك من التعليقات، فإنه يصح فيه الطلاق والعتق عند حصول ما علق عليه كما سبق. وهل يقع الطلاق أو العتق إذا تحقق ما علق عليه, سواء كان جارياً مجرى اليمين أم لا؟

نقول: جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) على أنهم لا يفرقون بين ما كان جارياً مجرى اليمين أو لا، =

---

(١) سبق تخريجه، ص ٣١٧.
(٢) انظر في ذلك: الاختيارات الفقهية، ص ٢٦٣، شرح منتهى الإرادات (٥/ ٥٠٤)، الشرح الممتع (١٣/ ١٢٦).
(٣) الدر المختار (٣/ ٣٤١).
(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٩، ٣٩٦).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣١٦).
(٦) المغني (٧/ ٣٧٩).