كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «ولا يصح طلاق المكره» - اختلاف الفقهاء في حكم طلاق المكره مع بيان الراجح - ج: 6 - ص: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان.

٣ - وفي فتاوى اللجنة الدائمة ما يدل على ذلك، ومما جاء فيها «وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها, فإن ثبت ذلك شرعاً وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم فلا يقع طلاقه لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١).

القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية (٢) وهو أن طلاق المكره يقع واستدلوا على ذلك:

بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (٣)، وجه الدلالة من الآية أنه لم يفرق بين طلاق المكره وغيره.

وأيضاً احتجوا بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٤).

وأيضاً لبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه, ولأنه قصد إيقاع الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره. =

---

(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٠/ ٤١) فتوى رقم (٧٠٧)، وانظر كذلك: الفتوى رقم (١٠٨١١)، والفتوى (٨٢٧).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٤٠).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٤) رواه الترمذي في كتاب الطلاق - باب ما جاء في طلاق المعتوه (١١٩١)، قال الألباني: ضعيف جداً، ضعيف سنن الترمذي (١٥)، الإرواء (٢٠٤٢)، وضعيف الجامع الصغير (٤٢٤٠).