كتاب وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

قوله «وإذا قطع، فعليه رد المسروق، إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا» - شرح كلام المؤلف - ج: 8 - ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقياً، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.