كتاب البيان والتحصيل

كتاب الأيمان بالطلاق الأول - مسألة: طلق امرأته واحدة وهو مريض ثم صح وخرج ثم مرض فطلقها أخرى - ج: 6 - ص: 53

فسأل مالكا عن ذلك ولم تكن قبضت شيئا.

فقال: الأمر تفويض، ولا أرى الطلاق إلا قد لزمه.

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال، فلا وجه للقول فيه، وبالله التوفيق.

[مسألة: طلق امرأته واحدة وهو مريض ثم صح وخرج ثم مرض فطلقها أخرى]

مسألة وسئل مالك: عن رجل طلق امرأته واحدة وهو مريض ثم صح صحة بينة وخرج، ثم مرض فطلقها أخرى.

قال مالك: أرى أن ترثه ما دامت في العدة ولا ترثه بعد انقضاء العدة.

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال؛ لأنه لما صح صحة بينة بعد أن طلقها كان بمنزلة ما لو طلقها وهو صحيح، فوجب ألا ترثه إلا ما دامت في العدة، ولا يعتبر بالطلاق الثاني في المرض؛ لأنه ليس يقاربه، ومثل هذا في المدونة، وهو مما لا اختلاف فيه، وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة: قال لها أنت طالق البتة إن كنت اشتريت الحمام لمن تظنين]

مسألة وسئل مالك: عن رجل نهته امرأته عن صحابة قوم كانوا يلعبون بالحمام، فدخل عليها يوما معه حمام، فقالت له: أخبرني لمن اشتريت هذه الحمام، فأبى أن يخبرها، فقالت: ما أظنك كتمتني إياه إلا أنك اشتريته لمن نهيتك عنه، فقال لها: أنت طالق البتة إن كنت اشتريته لمن تظنين.

قال: أرى أن يحلف لها في ذلك ما اشترى لمن تظن إن طاوعها على اليمين.